Get a site

جذب سرمایه گذاری در منطقه آزاد

۲-۱-۵-۱- شهرستان ماکو از لحاظ جغرافیائی و تاریخی

شهرستان ماکو در شمال غربی ایران (استان آذربایجان غربی) قرار گرفته که از شمال به رودخانه قره سو و کشور ترکیه، از شرق به رودخانه ارس و جمهوری آذربایجان (خود مختاری نخجوان) و از مغرب به جمهوری ترکیه و از جنوب به شهرستان خوی محدود است. شهر ماکو در دره ای بنا شده که رودخانه زنگبار از آن می گذرد و شهر را به دو بخش شمالی و جنوبی تقسیم می کند. قسمت جنوبی شهر در دامنه کوه سبد قرار گرفته و آبادی چندانی ندارد ولی بخش شمالی آن آبادتر و بزرگتر است .

این شهر از لحاظ طبیعی موقعیت خاصی دارد. شهر از طرف شمال و جنوب کوهستانی است و از جانب غرب و شرق به جلگه های قلعه دره سی و چای باسار منتهی می گردد. یکی از تخته سنگهای بسیار بزرگ که بخشی از دیواره سنگی کوه “ساری قیه” است “جدا قیه” نام دارد. ماکو با برخورداری از تمدن کهن و آثار تاریخی غنی و جاذبه های متعدد فرهنگی و طبیعی به عنوان یکی از قطب های مهم گردشگری توان بالقوه فراوانی در بهره گیری از صنعت گردشگری دارد. شرایط آب و هوایی مناسب، پوشش گیاهی، رودها، چشمه ها، غارها، آبشارها، قلعه ها و دژها، گونه های مختلف گیاهی و جانوری، اماکن و ابنیه تاریخی، صنایع دستی و باغات اطراف شهر، جلگه ها و دامنه های پر از گلهای وحشی، دست بافته های عشایر، لباس های رنگی، محلی و از همه مهمتر مردم خونگرم و مهمان نواز زمینه مناسبی برای جذب مسافران و جهانگردان و ایجاد مراکز تفریحی خدماتی را فراهم آورد(سایت منطقه آزاد، ص معرفی).

قدیمی ترین ابنیه تاریخی ماکو به دوره اورارتو یا خالدها مربوط است اطاقهای سنگی در دهات سنگر (بین ماکو و بازرگان ) چیرکندی از روستاهای ییلاقی دهستان چای باسار و دلیک داش سیه چشمه و شدی ارس، کنار پلدشت و کشف کتیبه هایی به خط میخی در قراء بسطام و اطراف بازرگان و حفریات و کشفیات هیئت آلمانی درده بسطام و خوانده شدن کتیبه های میخی توسط باستان شناسان ایرانی و خارجی و نوشته های مورخین قدیم و جدید چون موسی خورن (ارمنی) و ب.ب پیوتروفسکی (روسی) ثابت می کند که سکنه اولیه شهرستان ماکو اورارتوها بودند. شهر بزرگ آنان به نام روسا در نزدیکی قریه بسطام بنا گردیده بود. پس از آنکه ارامنه به حکومت اورارتوها خاتمه دادند بر متصرفات آنها مسلط شدند. طبیعی است که منطقه ماکو نیز ضمیمه حکومت ارمنستان گردید آثار کلیساهای قدیمی مخصوصاً کلیسای طاطاوس و خرابه شهرهایی به نام آرتازیا، آرتز و آرشاکاوان (یا خاور زمین به قول اکراد طایفه ساکان) در ناحیه دامبات و آرماویر Armavir کنار رود ارس تسلط و نفوذ ارامنه را در این منطقه روشن می سازد. در سال (۶۹۴ هـ . ش) اسقف زاکاریا و پطرس برادرش حکومت سیاسی و مذهبی آرتاز را به دست آوردند. با صرف هزینه بسیار قلعه ماکو را که محل اقامت آنان بود استحکام بخشیدند و راه های کاروان و پل هایی در مسیر راه ساختند و آن را بصورت راهی تجاری و سوق الجیشی در آورده که موقعیت ماکو و استحکامات تدافعی آن باعث تعجب بینندگان آن می شد. شاهزادگان ارمنی آرتاز بیش از یکصد سال با اتکا به استحکامات قلعه ماکو و مهارت در دفاع، کلیه حملات مهاجمین به این منطقه را یکی پس از دیگری دفع کردند و حتی تیمور لنگ نیز نتوانست آنجا را تصرف کند. اسقف زاکاریا نه تنها راه های اطراف ماکو را مرمت کرد بلکه چهار پل با طاق های قوسی روی رودخانه ماکو (زنگبار) ساخت .بعد از تیمور، قره قویونلوها بر آذربایجان مسلط شدند. قرایوسف در سال ۷۸۵ هـ . ش ماکو را فتح کرد. همیشه در بین امرای قره قویونلوها منازعه بود تا اینکه شاه اسماعیل صفوی در چند جنگ الوند میرزا و سلطان مراد میرزا بازماندگان سلسله آق قویونلو را مغلوب و سلسله مزبور را منقرض و سلسله مقتدر صفوی را تأسیس کرد . در زمان این پادشاه جوان بود که سلطان سلیم ( سلطان عثمانی ) پس از قتل شیعیان آسیای صغیر با لشکر جرار که مسلح به سلاح آتشین بودند به قصد تصرف آذربایجان و برانداختن سلطنت شیعی مذهب صفوی وارد دشت چالدران شد . نبرد چالدران با وجود فداکاریها و شجاعت شخص شاه اسمعیل و سرداران نامی او و سپاهیان قزلباش به نفع وی تمام نشد شاه اسماعیل همواره از این ماجرا دل شکسته بود و کسی خنده او را ندید. حکومت ماکو در دوره زندیه و قاجاریه در دست ایل بیات بود. ایل بیات تیره ای از ایل قره قویونلو بود که مسکن اصلی آنان شرق آناتولی بود و در رکاب قره قویونلوها وارد ایران شدند(سایت منطقه آزاد، ص معرفی).

۲-۱-۵-۲-  منطقه آزاد ماکو

منطقه آزاد تجاری-صنعتی ماکو یکی از مناطق آزاد هفت گانه ایران است که در راستای اهداف اقتصادی کشور، در ۲۴ مرداد ماه سال ۱۳۸۹ تصویب شده است.بر اساس لایحه ایجاد منطقه آزاد تجاری – صنعتی کلیه فعالیت موضوع قانون چگونگی مناطق آزاد تجاری – صنعتی جمهوری اسلامی ایران مصوب ۱۳۷۲ و اصلاحات بعدی آن در منطقه آزاد تجاری – صنعتی ماکو که محدوده جغرافیایی آن ۵۰۰۰کیلومترمربع مطابق نقشه مشخص است مجاز است .ساختن فرودگاه بین‌المللی، کشیدن راه‌آهن برای اتصال به راه‌آهن سراسری ایران و کشورهای ترکیه و آذربایجان یکی از مهمترین برنامه‌های توسعه ماکو است( http://www.makufz.org/).

هیئت وزیران در جلسه مورخ ۵/۱۰/۱۳۸۹ بنا به پیشنهاد شماره ۵۱۰/۱۰/۸۹۲ مورخ۲۰/۹/۱۳۸۹ شورای هماهنگی مناطق آزاد تجاری ـ صنعتی و ویژه اقتصادی و به استناد بند«ب» ماده (۴) قانون چگونگی اداره مناطق آزاد تجاری ـ صنعتی جمهوری اسلامی ایران ـمصوب ۱۳۷۲ ـ اساسنامه سازمان منطقه آزاد تجاری ـ صنعتی ماکو را به تصویب رساند. شهرستان ماکو در شمال غربی ایران (استان آذربایجان غربی) قرار گرفته که از شمال به رودخانه قره سو و کشور ترکیه، از شرق به رودخانه ارس و جمهوری آذربایجان (خود مختاری نخجوان) و از مغرب به جمهوری ترکیه و از جنوب به شهرستان خوی محدود است( http://www.makufz.org).

ماکو با برخورداری از تمدن کهن و آثار تاریخی غنی و جاذبه های متعدد فرهنگی و طبیعی به عنوان دروازه اروپا یکی از قطب های مهم گردشگری توان بالقوه فراوانی در بهره گیری از صنعت گردشگری دارد شرایط آب و هوایی مناسب، پوشش گیاهی، رودها، چشمه ها، غارها، آبشارها، قلعه ها و دژها، گونه های مختلف گیاهی و جانوری، اماکن و ابنیه تاریخی، صنایع دستی، و باغات اطراف شهر، جلگه ها و دامنه های پر از گلهای وحشی، دست بافته های عشایر، لباس های رنگی، محلی و از همه مهم تر مردم خونگرم و مهمان نواز زمینه مناسبی برای جذب مسافران و جهانگردان و ایجاد مراکز تفریحی خدماتی را فراهم آورد.

ماکو با دارا بودن بزرگترین مرز زمینی کشور و همسایگی با دو کشور ترکیه و آذربایجان و نزدیکی به مرز ارمنستان و اتصال به جاده ابریشم که به عنوان شاهراه اروپا خوانده می شود و برزگترین منطقه آزاد کشور از لحاظ وسعت می تواند نقش حیاتی در اقتصاد کشور را داشته باشد

این منطقه بزرگترین منطقه آزاد در کشور و دومین در جهان از لحاظ وسعت است و ۳ شهرستان ماکو، شوط و پلدشت را با میزان جمعیت ۲۲۰ هزار نفر را در بر می گیرد و ۲۷۰ کیلومتر مرز آبی و خاکی مشترک با ترکیه و جمهوری نخجوان دارد که ۱۳۰ کیلومتر آن با ترکیه و ۱۴۰ کیلومتر دیگر نیز از طریق رود زیبای ارس با جمهوری خود مختار نخجوان است. نقشه فنی فاز اول شهرک صنعتی ماکو به مساحت ۱۳۰ هکتار در حال آماده سازی برای واگذاری به سرمایه گذاران داخلی و خارجی است.

منطقه آزاد ماکو ۲۵۰ هزار نفر جمعیت دارد در حالیکه هیچ یک از مناطق آزاد کشور چنین مزیتی از لحاظ وسعت و جمعیت ندارند و هم مرز بودن با ۳ کشور آذربایجان، ترکیه و ارمنستان و و وجود بزرگترین مرز زمینی کشور در این منطقه از دیگر امتیازات آن است. با وجود اینکه این منطقه ۱۵ ماه است که در وسعت ۵ هزار کیلومتر مربع آغاز به فعالیت کرده، اما از سایر مناطق تجاری متمایز است چون از شرایط خاص و موقعیت سوق الجیشی برخوردار بوده و شاهراه ترانزیت آسیا و اروپا به شمار می رود( http://www.makufz.org/).

 

۲-۱-۶- روند رشد منطقه آزاد ماکو

فلسفه پیدایش مناطق آزاد در ایران، بر مبنای اجرای سیاست بومی سازی اقتصاد در استفاده بهینه از پتانسیل ها و مزیت های هر منطقه است که منجر به حصول اقتصادی پویا در آن منطقه و به تبع آن در کشور شود. شهرستان ماکو و مرز بازرگان به‌عنوان دروازه تجاری- بازرگانی ایران به اروپا همواره از نقش و اهمیت فراوانی برخوردار بوده‌اند. گستردگی روابط تجاری ایران و اروپا و حجم بالای تبادل کالا با کشورهای این قاره سبب گردیده تا مرز بازرگان به یکی از فعال‌ترین مرزهای زمینی کشور تبدیل گردد. وجود این ویژگی در کنار سایر خصوصیات شهرستان ماکو مانند نزدیکی به قطب صنعتی تبریز، همجواری با کشورهای حوزه قفقاز و …، سبب گردید تا ایده اولیه ایجاد منطقه آزاد ماکو در اوایل دهه ۸۰ پدید آید. سرانجام با تلاشهای مسئولین وقت در خرداد ماه سال ۱۳۹۰ سازمان اداره کننده این منطقه براساس قانون و با نام ” سازمان منطقه آزاد ماکو ” رسما “آغاز به فعالیت نمود.

قبل از آغاز به کار رسمی و گنجاندن در ردیف دیگر مناطق آزاد تجاری – صنعتی ، در این منطقه مرزی فعالیتهای اقتصادی و مبادلات تجاری زیادی صورت میگرفت ، من جمله این فعالیتها و سرمایه گذاریها که در جهت توسعه و ساماندهی بازاریان و اصناف شهرستان صورت گرفته بود ، احداث بازارچه ای بصورت یک مجتمع تجاری ، متشکل از ۱۰۰۰ باب مغازه برای حضور و فعالیت بازاریان و اصناف و امکان ارائه کالاهای مبادلاتی از گمرک بازرگان ، بود.

رشد سریع” منطقه آزاد تجاری صنعتی ماکو ” در عمر ۳ ساله خود مبین این موضوع است ، البته مولفه های غیر قابل انکاری به مثابه ، موقعیت جغرافیایی خاص منطقه آزاد ماکو یعنی داشتن مرز طویل زمینی با ترکیه از طریق گمرک بازرگان و مرز آبی با جمهوری آذربایجان از طریق رودخانه ارس و همچنین همجواری با کشور عراق و کشورهای CIS ، جاذبه های متنوع گردشگری از قبیل آثار و ابنیه های تاریخی شناخته شده در سطح ملی و فراملی و طبیعت منحصر به فرد که اگر غلو به حساب نیاید ، شاید بتوان به این منطقه آزاد ” سرزمین هفت اقلیم ” نام نهاد ، مزید بر علت رشد سریع و پیشرفتهای فیزیکی پروژه های زیر ساختی از قبیل فرودگاه ، دهکده لجستیک ، تعریض جاده منتهی به این منطقه بکر اقتصادی شده است تا تحولات اقتصادی در دومین منطقه آزاد جهان از لحاظ وسعت یعنی منطقه آزاد ماکو که ویترین جمهوری اسلامی ایران در دروازه ورودی اروپاست ، بتواند اقتصاد استانهای شمالغربی کشور را تحت تاثیر قرار دهد.

یکی از اقدامات اساسی در سیاستهای تبیینی مناطق آزاد و ویژه که میتواند کمک شایانی به شناخت در جهت توسعه پایدار نماید ، توجه به صنعت توریستی و گردشگری است که داشتن پتانسیلهای تاریخی و طبیعی و بازارهایی برای دسترسی به اجناس برند و ارجینال در جذب گردشگر، یکی از مولفه های تائید کننده تبدیل وضعیت این مناطق به آزاد تجاری یا ویژه اقتصادی شدن است( http://www.makufz.org/).

شاید اذعان ایجاد زاویه انحرافی در مناطق آزاد و ویژه و تبدیل شدن به پایگاه واردات واقعیتی انکار ناپذیرباشد ولی نباید فراموش کرد که ایجاد بازارهای مرزی در مناطق آزاد و ویژه اقتصادی در جهت ایجاد تحول اقتصادی زود بازده است زیرا که تسریع و تسهیل در پویا نمودن اقتصاد محلی و تحرک در چرخه معیشتی از اوجب واجبات در تحول عمیق اقتصادیست و نمیتوان انکار کرد که ادامه این روند در آینده نه تنها از ایجاد اشتغال مولد در این مناطق ممانعت نخواهد کرد بلکه استارتی برای معرفی ظرفیتها و پتانسیلهای منحصر به فرد مناطق در جهت پیاده سازی رسالت اصلی این مناطق خواهد گردید.

وجه متمایزی که بعد از این تفاسیر در خصوص ایجاد بازارهای مرزی در مناطق آزادو ویژه اقتصادی در منطقه آزاد ماکو به چشم می خورد ، عرضه واقعی اجناس برند و با کیفیت در عین پائین بودن قیمت می باشد که در بازاربزرگ مرزی منطقه آزاد ماکو این مهم قابل مشاهده است، که سوابق مبادلات تجاری و بازرگانی فعالین اقتصادی بومیان این منطقه بکر اقتصادی ، تکثر حضور برندهای جهانی در صنوف مختلف برای عرضه و خلق یک خاطره ماندگار از بهترین خریدی که میتوان تصور کرد به مسافرانی که قصد سفر به این سرزمین هفت اقلیم را دارند را از کلیه فعالین اقتصادی این سرزمین، دور از دسترس نیست.

 

۲-۲-۱- امکانات زیربنایی و خدمات عمومی و زیر ساخت های پیشرفته

مهیا بودن تسهیلات و زیرساخت های مناسب و همچنین سایر خدمات عرضه به عنوان یکی از بایدهای مناطق آزاد اقتصادی تلقی می گردد. فراهم بودن امکانات مناسب در زمینه حمل و نقل و نظام ارتباطات، اسکله های مدرن و مجهز به ترمینال های دوقلو، فرودگاه های بین المللی مدرن و استقرار سیستم های افشای اطلاعات و مستند سازی (MDS) از جمله عواملی هستند که موفقیت یک منطقه آزاد اقتصادی را تضمین می کند.

تشریک مساعی با سرمایه گذاران خارجی، به عنوان یکی از روش های مرسوم اقتصادهای درحال توسعه بمنظور بهبود صادرات و توسعه ارتباطات سازماندهی شده با بازارهای بین المللی برشمرده می شود. نقش سرمایه گذاران خارجی تنها به وارد نمودن جریانات سرمایه به مناطق آزاد اقتصادی خلاصه نمی شود، بلکه پرورش مهارت های مدیریتی و تسهیل در بازاریابی نیز می تواند جزء کارکردهای ایشان قملداد شود. پس مدیریت مناسب و تعهد به آزادی مبادلات، همراه با مشوق های هدفمند و زیرساخت های کارآمد مناطق آزاد اقتصادی را به فضایی جذاب جهت سرمایه گذاری مبدل خواهد ساخت.

۲-۲-۲- مهمترین مشکلات زیر ساختاری  منطقه آزاد تجاری صنعتی ماکو

به طور حتم مشکلات زیر ساختی از جمله مهمترین مشکلات منطقه آزاد تجاری ماکو به شمار می رود چون در همه مناطق آزاد باید فرودگاه، اتوبان و قطار وجود داشته باشد در حالی که هیج کدام در ماکو وجود ندارد البته باند نخست فرودگاه ماکو تا آخر سال به بهره برداری می رسد. وجود نزدیک به ۷ تا ۱۰ هزار جوان بیکار تحصیل کرده از سایر مشکلات این منطقه به شمار می رود که باید با جذب سرمایه گذاران داخلی و خارجی و از میان برداشتن موانع سرمایه گذاری، مشکلات اشتغال جوانان را حل کرد. از جمله مشکلات این منطقه این است که محدوده آن  باید فنس کشی شود و چون هزینه محصور شدن آن بسیار زیاد است در سال آینده این کار انجام می شود. نهایتاً یکی از مهم‌ترین موانع رشد مناطق آزاد فقدان منابع کافی برای سرمایه‌گذاری در امور زیربنایی است که منجر به گرایش مناطق ویژه به سمت واردات برای ‌تامین منابع شده است. مثلاً از مجموع درآمد ۱۴۰۰ میلیارد ریالی مناطق آزاد تجاری ایران، طی دوره ۱۳۷۲ تا ۱۳۷۶ که ۵۳ درصد آن مربوط به اخذ عوارض و ورود کالا است، نزدیک به ۷۷۷ میلیارد ریال آن صرف ایجاد زیربناها شده است. به رغم منابع و ذخایر فراوان طبیعی و چشم اندازهای بالقوه اقتصادی مناطق آزاد که آنها را به لحاظ این شاخص در رده ممتاز منطقه ای و جهانی قرار می دهد متاسفانه به دلیل حاکمیت نگاه دولتی طی سال های گذشته و امروز، موضع این مناطق به نوعی با بحث توسعه یافتگی ناشی از ورود سرمایه گذاری های مولد داخلی و خارجی و به نوعی مواجهه و پس زدگی سرمایه گذاری تبدیل شده است. بیش از ۱۵ سال از تاسیس و راه اندازی مناطق آزاد کشور می گذرد. درگذر این سال ها باوجود هزینه های انجام شده، هنوز زیرساخت ها و ابنیه لازم برای تعریف یک مدل آماده توسعه و سازمان یافته مطابق با استانداردهای بین المللی در دسترس نیست. این موضوع در کنارمواضع مبهم مدیریتی ومتناسب نبودن سطح توانمندی عوامل اجرایی مستقر در مناطق آزاد که ناشی از فقدان تجارب اقتصادی و عدم باور توسعه پذیری پایدار از سوی آنان است باعث شده عوامل مذکور حتی در مذاکرات با سرمایه گذار داخلی و خارجی، کمتر جانب احتیاط و هوشمندی را رعایت کرده و انگیزه متقاضی سرمایه گذاری در مناطق آزاد را تنزل می دهند. با نگاهی به آمار بارزترین فعالیت های مولد اقتصادی در مناطق آزاد از جمله تولیدات صادراتی، ایجاد ارزش افزوده در تجارت وترانزیت کالا، افزایش نرخ بهره وری درآمد ناشی از ارائه خدمات و تسهیلات و نرخ رشدصادرات و صادرات مجدد، که تماماً متاثر از توسعه پایدار و مستمر سرمایه گذاری هستند جملگی نشان دهنده عقب گرد شاخص های توسعه ای در این مناطق است. راهکار قابل انجام برای تحقق این مهم این است که دولت باید با یکپارچگی و عزم واقعی با جلب مشارکت بخش خصوصی، امور برنامه ریزی و سیاست گذاری مناطق آزاد و ویژه اقتصادی را با توجه به جهت گیری های کلان تجاری و سرمایه گذاری که منتهی به توسعه پایدار اقتصادی این مناطق و کشورخواهد شد به وزارت بازرگانی واگذار کند تا ازطریق این واگذاری، ایجاد تمرکز در مدیریت عالی مناطق مذکور، ساختار سازی نظام مند و سیاست گذاری های مربوط به آن در راستای اهداف کلان برنامه چهارم توسعه و سند چشم انداز ۱۴۰۴ محقق شود.

۲-۳- سیاست امتیازات دولتی

ایجاد مناطق ویژه اقتصادی جدید نیز مستلزم طی مراحل ذکر شده است، با این تفاوت که در خصوص مناطق آزاد، نقشه منطه آزاد نیز باید به تصویب مجلس شورای اسلامی برسد، اما در خصوص مناطق ویژه تنها ایجاد منطقه مستلزم تصویب مجلس شورای اسلامی بوده و لزومی به تصویب محدوده آن توسط مجلس نیست(خضری،۱۳۹۳٫ص۱).

۲-۳-۱- امتیازات مناطق آزاد تجاری و مناطق ویژه اقتصادی

مرجع اصلی کلیه امتیازات قانونی موجود در مناطق آزاد و ویژه اقتصادی دو قانون زیر است:

الف) قانون چگونگی اداره مناطق آزاد تجاری –صنعتی کشور

ب) قانون تشکیل و اداره مناطق ویژه اقتصادی ایران

مناطق آزاد و ویژه دارای امتیازات قانونی در زمینه‌های مختلف هستند که برخی از این امتیازات مختص هر دو منطقه و برخی دیگر تنها مختص مناطق آزاد است.

۲-۳-۲- برخی امتیازات قانونی مناطق آزاد

  • آزادی ورود و خروج سرمایه و سود حاصل از آن
  • حمایت و ضمانت سرمایه‌های خارجی،
  • آزادی عمل در اشتغال نیروی انسانی، بیمه و تامین اجتماعی
  • معافیت مالیاتی بیست‌ساله
  • تجویز تاسیس بانک‌ها و بیمه‌های خارجی
  • مشارکت خارجیان در فعالیت‌های اقتصادی به هر نسبت
  • برخورداری از مقررات خاص در صادرات، واردات و امور گمرکی
  • لغو روادید و سهولت در صدور مجوز ورود اقامت خارجیان
  • انتقال سهم داخلی کالاهای تولید شده در این مناطق به سایر نقاط، بدون تشریفات گمرکی و ثبت سریع شرکت‌ها و مالکیت‌های صنعتی و معنوی در مناطق آزاد

 

۲-۳-۳- امتیازات مناطق ویژه اقتصادی

مناطق ویژه اقتصادی ایران نیز دارای امتیازات قانونی هستند که در قانون تشکیل و اداره مناطق ویژه اقتصادی و آیین‌نامه اجرایی آن پیش‌بینی شده است. برخی از این امتیازات به شرح زیر است(خضری،۱۳۹۳٫ص۱).:

  • خارج از قلمرو داخلی گمرک و ورود و خروج کالا بدون رعایت مقررات عمومی صادرات و واردات
  • معافیت از عوارض معمول کشور
  • مستثنا بودن از قانون کار و تبعیت از مقررات اشتغال مناطق آزاد
  • صدور مجوزهای اقتصادی توسط سازمان مسئول منطقه و کاهش مقررات دست‌وپاگیر اداری
  • ورود بدون تشریفات درصدی از کالاهای تولید شده به نسبت ارزش افزوده داخلی
  • اختیار استفاده و بهره وری از اراضی دولتی (اراضی زمین شهری و منابع ملی) توسط سازمان مسئول دولتی
  • ثبت شرکت‌ها و مالکیت‌های صنعتی و معنوی بر اساس مقررات مناطق آزاد

 

۲-۳-۴- تفاوت امتیازات مناطق آزاد و ویژه اقتصادی

مهم‌ترین تفاوت‌های موجود در امتیازات قانونی مناطق آزاد و مناطق ویژه اقتصادی در معافیت‌های مالیاتی، صدور روادید، قوانین و مقررات حضور بانک‌ها و بیمه‌ها، مسائل امنیتی و انتظامی، چگونگی سرمایه‌گذاری‌های داخلی و خارجی و نحوه مدیریت این مناطق است(خضری،۱۳۹۳٫ص۲)..

  • میزان و نحوه معافیت‌های مالیاتی؛تمامی فعالیت‌های اقتصادی در مناطق آزاد از معافیت‌ ۲۰ ساله برخوردارند، در حالی که مناطق ویژه اقتصادی، مشمول معافیت مالیاتی مربوط به استان خود هستند. همچنین، طبق قانون مالیات‌های مستقیم، فعالیت‌های تولیدی و معدنی (بخش‌های تعاونی و خصوصی) به مدت ۴ سال به میزان ۸۰ درصد و در مناطق کم‌تر توسعه‌یافته به مدت ۱۰ سال به میزان ۱۰۰ درصد مشمول معافیت‌های مالیاتی می‌باشند.جزییات بیشتر درباره این پایان نامه :

    دانلود پایان نامه ارشد:بررسی عوامل جذب سرمایه گذاری داخلی در منطقه آزاد تجاری صنعتی ماکو

  • روادید؛ روادید مناطق آزاد از دو هفته به ۶ ماه قابل تمدید می‌باشد. همچنین برای اقامت یک‌ساله صدور پروانه اشتغال مستقر در سازمان هر منطقه الزامی است. در عین حال، برای اقامت طولانی‌تر (۲ تا ۵ سال) حسب درخواست کتبی سازمان و صدور روادید توسط دفتر نمایندگی دایره امور اتباع خارجی منطقه ویژه انتظامی، این امکان فراهم می‌شود. در صورتی که مناطق ویژه تابع مقررات داخلی موضوعه خود هستند.
  • بانک‌ها و بیمه‌ها؛ بانک‌ها و بیمه‌ها در مناطق آزاد، از مقررات خاص فعالیت‌های بانکی و بیمه‌ای اعم از داخلی و خارجی تبعیت می‌کنند، اما مناطق ویژه اقتصادی تابع مقررات داخلی خود هستند.
  • مسائل امنیتی؛سازمان مناطق آزاد موظف است مسائل امنیتی و انتظامی را در حوزه تحت امر خود برقرار نماید. از این‌رو، رئیس منطقه آزاد به عنوان رئیس شورای تامین و ویژه انتظامی است و قوانین موضوعه از جمله مقررات امنیتی و انتظامی، آیین‌نامه راهنمایی و رانندگی، آیین‌نامه مرزبانی، آیین‌نامه چگونگی اداره اماکن، مقررات ورود و اقامت اتباع خارجی را به مرحله اجرا می‌گذارد. حال آن‌که مناطق ویژه اقتصادی باز هم تابع مقررات داخلی خود می‌باشند.
  • سرمایه‌گذاری؛ سرمایه گذاران داخلی و خارجی، از قوانین و مقررات خاص سرمایه‌گذاری در مناطق آزاد که جزء مقررات داخلی این مناطق هستند تبعیت می‌کنند. اما مناطق ویژه اقتصادی براساس قانون تشویق و حمایت سرمایه‌گذاران خارجی و آیین‌نامه‌های اجرایی آن عمل می‌کنند.
  • عزل و نصب؛مناطق آزاد به عنوان شرکت‌ دولتی شناخته شده و بنابه قانون، عزل و نصب مدیران سازمان‌ها و نیز مدیریت این مناطق، بر عهده هیئت وزیران به عنوان شورای عالی این مناطق است. درحالی که مناطق ویژه اقتصادی شامل بخش‌های دولتی و غیردولتی بوده و انتخاب مدیران این مناطق حسب مورد بر عهده سازمان‌های مسئول مربوطه می‌باشد.
  • نحوه اداره؛سازمان منطقه ویژه اقتصادی می‌تواند دولتی و یا غیردولتی باشد، درحالی که سازمان مناطق آزاد منحصرا دولتی است. بر اساس ماده (۵) قانون مناطق آزاد، هر منطقه آزاد توسط سازمانی که به صورت شرکت با شخصیت حقوقی مستقل تشکیل می‌گردد و سرمایه آن متعلق به دولت است، اداره می‌شود. این در حالی است که مناطق ویژه اقتصادی می‌توانند به‌صورت خصوصی یا دولتی اداره شوند. بنابه بنده (الف) ماده (۳) قانون چگونگی تشکیل و اداره مناطق ویژه، تعیین و یا تغییر سازمان مسئول منطقه اعم از دولتی و غیردولتی برعهده هیئت وزیران است. سازمان منطقه ویژه شخص حقوقی دولتی و یا غیردولتی است که بنا به پیشنهاد دبیرخانه شورای عالی تعیین می‌شود و مسئولیت اداره منطقه را عهده‌دار می‌باشد(خضری،۱۳۹۳٫ص۲).