Get a site

نرخ بازده دارایی ها[1]

یکی از معیارهای اندازه ­گیری کارآیی، محاسبه بازده دارایی­هاست. بازده دارایی­ها توانایی شرکت را در ایجاد سود در ارتباط با میزان کل سرمایه­گذاری انجام شده در شرکت اندازه ­گیری می­ کند (بازگیر، 1384). ساده­ترین شکل تجزیه و تحلیل سودآوری، برقراری ارتباط بین سود خالص گزارش­شده و جمع دارایی­های منعکس در ترازنامه است که بدین شکل محاسبه می­شود:

جمع دارایی­ها/ سود خالص = بازده دارایی­ها

اگر شرکتی به سرمایه­گذاری­هایش بیفزاید ولی نتواند به تناسب مقدار سود خود را افزایش دهد، نرخ بازده کاهش می­یابد، بنابراین افزایش حجم سرمایه­گذاری­های شرکت، به خودی خود باعث بهبود وضع سهامداران نمی­ شود. در محاسبه نرخ بازده دارایی­ها نظرات متفاوتی راجع به رقم مندرج در کسر مربوطه وجود دارد که از آن جمله بعضی از محققان سود خالص پس از کسر مالیات را در صورت کسر اعمال کرده و هزینه­ های بهره را به آن می­افزایند و معتقدند از نظر تئوریکی پون مجموع دارایی­ها از دو طریق سهام­داران و وام­دهندگان تأمین مالی شده لذا باید بهره­وری دارایی­ها را از نظر بازده برای هردو دسته نشان دادند (تبریزی و همکاران، 1363). عده­ای از تحلیل­گران نیز فقط سود خالص قبل از مالیات را با هزینه­ وام­های اخذ شده جمع­کرده و در صورت کسر قرار می­ دهند و توجیه آن­ها بدین صورت است که چون حاصل وام ها در جمع دارایی منظور شده قاعدتا به لحاظ تجانس باید هزینه آن هم که از جهتی نتیجه کاربرد وام است در تعیین بازده محسوب گردد (اکبری، 1374). این نسبت برای سنجش عملیات مدیریت کاربرد دارد و کارآیی مدیریت را در استفاده از دارایی­های شرکت به منظور ایجاد سود ویژه نشان می­هد (داوری فر، 1383).

2-2-4-2- ایرادات وارد بر نرخ بازده دارائی‌ها

  • محدود کردن دیدگاه آتی‌نگر و عدم بررسی عواقب و اثرات آتی تصمیمات مدیریت.
  • اثر عوامل خارجی غیرقابل ­کنترل مدیریت مانند شرایط اقتصادی، سیاسی، فرهنگی و … که با نرخ بازده دارائی‌ها اثر می‌گذارد یکی دیگر از عیوب نرخ بازده دارائی‌ها است.
  • عدم لحاظ دیدگاه مخاطره‌ای مدیریت در این نرخ ممکن است در آینده لطماتی به شرکت وارد کند.
  • یکی دیگر از نواقص نرخ بازده دارائی‌ها یا در کل نظام دوپونت همان ایراد وارد بر حسابداری است. یعنی بهره‌گیری از اصل بهای تمام‌شده تاریخی که مربوط بودن اطلاعات را نقض می‌کند.
  • نرخ بازده دارائی‌ها بیشتر بر عملکرد کوتاه‌ مدت مدیران تکیه دارد.
  • نسبت بازده دارائی‌ها با صورت گردش وجوه نقد که برای تجزیه و تحلیل هزینه‌های سرمایه‌ای به ‌کار می‌رود، مطابقت ندارد.
  • تخصیص هزینه‌ها از نوع تسهیم که خارج از کنترل مدیران بخش‌ها است باعث عدم کارآئی کامل و اثربخشی roa می‌شود (صادقی، 2012).جزییات بیشتر درباره این پایان نامه :

    پایان نامه رابطه بین قابلیت های بازاریابی و عملیاتی با عملکرد مالی

مهرانی و همکاران (1389) به بررسی رابطه راهبرد انتخابی پورتر (راهبرد رهبري در هزینه و تمایز محصول) و نرخ بازده دارایی­ها پرداختند .در واقع نقش متغیر­هاي موثر بر اعمال راهبرد­هاي فوق در دوره­هاي زمانی کوتاه و بلند مدت بر عملکرد مالی شرکت­ها آزمون گردید. مطالعه آن­ها نشان داد که اعمال راهبرد­هاي فوق بر عملکرد شرکت­ها تاثیر مستقیم و از طرف دیگر بلند مدت داشته و با گذشت زمان نیز رابطه فوق افزایش می یابد. قاسمی و ابراهیمی(1386) به بررسی آثار بکارگیري راهبرد­هاي رقابتی مناسب بر کارایی شرکت­هاي تجاري ایران پرداختند .بر مبناي آن بررسی، راهبرد رهبر در هزینه، بیشترین تاثیر را بر کارایی شرکت هاي تجاري داشته و پس از آن راهبردهاي بهترین شیوه هزینه کردن، تمایز و تمرکز، به ترتیب اولویت­هاي بعدي را کسب کردند.

یکی از عملکرد­هاي اولیه بازار سرمایه، قیمت­گذاري کاراي سرمایه­گذاري­هاست. لی، لی و ژانگ[3] (2008) از شاخص­هاي هزینه تامین مالی خارجی استفاده کردند تا دریابند که تاثیرات رشد دارایی و سایر عوامل براي شرکت­هایی که هزینه تامین مالی خارجی بالاتري دارند، مطابق نظریه­هاي مبتنی بر ریسک و رشد دارایی، بیشتر است. نتایج آن تحقیقات حاکی بود که روش­هاي مختلف تامین مالی به طور کاملا متفاوتی بر رشد دارایی تاثیر می­گذارند. نرخ رشد دارایی­ها در کشور­هاي کمتر توسعه ­یافته در مقایسه با کشور­هاي پیشرفته با بازار­هاي نسبتا کارا از همسانی بیشتري برخورداراست. این امر موجب کاهش نابهنجاري رشد دارایی­ها می­گردد. در واقع می توان تاثیر کم رشد دارایی­ها را به گرایش پایین براي اجراي طرح­هاي سرمایه­گذاري در این کشور­ها نسبت داد. زیرا واحد­هاي تجاري در این کشور­ها جهت گسترش دامنه فعالیت­هاي خود و تامین نیاز­هاي مالی جدیدي که با آن مواجه­اند، منابع داخلی شرکت را به منابع بیرونی ترجیح می­ دهند یعنی ابتدا از محل سود انباشته یا اندوخته­ها تامین مالی می­ کنند، سپس اگر منابع داخلی کافی نباشد؛ از بین منابع مالی خارج از شرکت ابتدا به استقراض (بیشتر از طریق بانک) متوسل می­شوند، در صورتی که استقراض کفایت نکند و به منابع مالی بیشتر نیاز باشد به انتشار سهام مبادرت می­ورزند (ژانگ و همکاران، 2011). افزایش تامین مالی از طریق ایجاد بدهی در جهت دستیابی به رشد دارایی­ها، تمایل مدیران را به منظور سرمایه­گذاري در پروژه­هاي مخاطره­آمیز، اما پر­بازده و رویارویی جسورانه با ریسک­هاي سرمایه­گذاري کاهش می­دهد .هر چه عوامل محدود­کننده رفتارهاي فرصت­طلبانه مدیران، از جمله فشار­هاي ناشی از قراردادهاي بدهی و همچنین نیاز به بازپرداخت بدهی در سررسید بیشتر باشد، احتمالا منجر به کاهش تصمیمات سرمایه­گذاري می­گردد که مدیران را در موقعیت­هاي نامطمئن و پرخطر قرار می­دهد که معمولا بازده متفاوتی از جریان عادي عملیات شرکت دارند. آثار این­گونه تصمیمات معمولا سود واحد تجاري را دچار نوسان می­ کند. بنابراین با محدودیت­هایی که از سوي اعتباردهندگان به شرکت اعمال می­شود مانند: نگهداري بیشتر وجه نقد، کنترل میزان بدهی­هاي شرکت، فشار براي پایین آوردن هزینه­هاي تولید و اجرایی و طرح­هاي سرمایه­گذاري و… ، شرکت­ها مجبور می­شوند در بسیاري از موارد از اجراي طرح­هاي سرمایه­گذاري چشم­پوشی نمایند و سعی کنند که قدرت نقدینگی شرکت را حفظ نمایند. بنابراین نرخ رشد دارایی­ها کاهش یافته و این امر به همسانی نرخ رشد شرکت­ها می­انجامد. بنابراین شرکت­ها می­کوشند تا سرمایه­گذاري­ها را رتبه­بندي نمایند و سودآورترین پروژه­ها را براي سرمایه­گذاري برگزینند تا به سودآوري بالاتر و عملکرد عملیاتی پایدارتر دست یابند (ژانگ و همکاران، 2011). نتایج بسیاري از تحقیقات گویاي آن است که سرمایه ­گذاران اطلاعات حسابداري را به طور مناسبی پردازش نمی­کنند. یکی از این متغیرها، خالص دارایی عملیاتی است که با افزایش سودآوري جاري مرتبط است لیکن با پایداري سودآوري در آینده غیر مرتبط است .این مسئله سبب می­شود سرمایه­گذارانی که تاکید زیادي بر سود حسابداري دارند، تصمیمات ناکارا اتخاذ نمایند (هیرش لیفر، هو، تئو و ژانگ[4] ، 2004). در نتیجه، سرمایه ­گذاران واحدهاي تجاري با خالص دارایی­هاي عملیاتی زیاد را بیش نمایی و واحد­هاي تجاري با مبلغ خالص دارایی­هاي عملیاتی کمتر را کم­نمایی می­ کنند. نتایج برخی از تحقیقات حاکی از آن است که عمر دارایی­ها  قابلیت مقایسه بازده دارایی را تحت تاثیر قرار می­دهد. عمر دارایی­ها به منظور شناسایی تغییرات مقطعی تفاوت میان بهاي ­تمام ­شده تاریخی و بهاي جاري جایگزینی دارایی­هاي بلند­مدت شرکت مورد توجه قرار می­گیرد. هنگامیکه قیمت بازار دارایی­ها در حال افزایش است، ارزش دفتري دارایی­هاي قدیمی کمتر از بهاي جاري جایگزینی آنهاست (ادوارد و بل[5]، 1961). سوگیري در ارزش دارایی­هاي گزارش شده بر نرخ بازده دفتري سود خالص افزوده و موجب می­گردد که نرخ مذکور از عملکرد اقتصادي جاري فراتر رود (فاما و فرنچ[6]، 2000، پنمان و ژانگ[7]، 2002، پنمن، 2003، راجان[8] و همکاران، 2007) هنگامی­که شرکت­ها با عملکرد مشابه داراي عمر دارایی متفاوتی هستند، بدون تعدیلات لازم، معیار بهاي ­تمام ­شده تاریخی می ­تواند موجب کاهش قابلیت مقایسه نرخ بازده حسابداري گردد. نتایج پژوهش آشر و ملیسا[9](2010) حاکی از آن بود که بین عمر دارایی­ها و بازده آتی دارایی عملیاتی بعد از کنترل راهبرد­هاي رقابتی و عملکرد رابطه مثبت و معنی­داري وجود دارد و به شواهدي در مورد قابلیت مقایسه کمتر نرخ بازده دارایی بخاطر تغییر مقطعی در عمر دارایی شرکت دست یافتند. آشر و ملیسا (2010) نشان دادند که بازده خالص دارایی عملیاتی شرکت­ها با دارایی قدیمی­تر با بازده­هاي جاري همبستگی مثبت کمتري دارند. لذا، مبین آن است که سرمایه ­گذاران بازده خالص دارایی عملیاتی را کاهش می­ دهند.  همچنین دریافتند که تعامل بازده دارایی عملیاتی، متوسط عمر دارایی­ها و بازده­هاي آتی همبستگی منفی دارند و بیانگرآن است که سرمایه ­گذاران بازده دارایی عملیاتی شرکت­ها با دارایی قدیمی­تر را کاهش می­ دهند (آشر و ملیسا، 2010). سلیمون[10] (2008) تاثیر بازده خالص دارایی­هاي عملیاتی و مولفه­هاي دوپونت[11] حاشیه سود عملیاتی و گردش دارایی­ها بر بازده­هاي جاري و آتی بررسی نمود. برخی محققین رابطه پایداري سود با مولفه­هاي سود را مورد بررسی قرار دادند. لیپ[12](1986)، ویلسون[13](1987)، اسلوان[14](1996) و التیمور[15] و همکاران (2003) دریافتند که مولفه­هاي مختلف سود، پایداری متفاوتی دارند و بنابراین به طور متفاوتی توسط سرمایه ­گذاران قیمت­گذاري می­شوند. پنمن و ژانگ[16](2006) اذعان نمودند که سرمایه ­گذاران و تحلیل­گران مالی باید به پایداري سود توجه نمایند، چون ارزش سرمایه بر مبناي سودهاي مورد انتظار ارزش­گذاري می­شود و نه بر اساس سود جاري. بنابراین، سرمایه گذاران باید براي سودهاي پایدارتر منابع مالی بیشتري پرداخت نمایند.

برخی از تحقیقات بر پایداري نرخ بازده دارایی­هاي عملیاتی و مولفه­هایش متمرکز شده اند (رومر، 1986، نیسیم و پنمن، 2001،پنمن و ژانگ، 2006) آن مطالعات نشان دادند که پایداري گردش دارایی­ها بیشتر از پایداري حاشیه سود عملیاتی است .پایداري غیر شرطی گردش دارایی­ها از حاشیه سود عملیاتی بیشتر است. این نتایج لزوما به این معنا نیست که گردش دارایی­ها نسبت به حاشیه سود عملیاتی داراي ارزش مربوط­تري محسوب می­شود و نه اینکه عامل مهمتري براي توضیح بازده سهام هستند. مطالعات قبلی نشان داد که پایداري درآمد از سود بیشتر است، اما واکنش بازار براي سود غیر منتظره، نسبت به درآمد غیر منتظره، از شدت بیشتري برخوردار است الی و همکاران (2010) و پورتر (1985) چارچوبی مفهومی، پیرامون چگونگی انتخاب راهبرد تجاري در راستاي انجام رقابت کارا توسط شرکت­ها، ارائه دادند .راهبرد­هاي عمومی پورتر در حوزه رقابت بیان می­داشت که یک شرکت باید از میان رقابت به عنوان”تولیدکننده­اي با کمترین هزینه” در صنعت خود  راهبرد رهبر در هزینه یا رقابت از طریق تولید”محصولات ممتاز و کم ­نظیر از حیث کیفیت”، ویژگی­هاي عینی محصول و مجموعه خدمات مرتبط با آن راهبرد تمایز یکی را برگزیند. پورتر (1996) تأکید کرد که ماهیت راهبرد تجاري، دلالت بر توانایی شرکت در انتخاب درست مجموعه­اي از فعالیت­ها دارد، که ترکیبی کم­ نظیر از ارزش و مطلوبیت را به مشتریان ارائه می­دهد. نتایج حاکی از آن بود که راهبرد­هاي عمومی پورتر و نرخ بازده دارایی­ها با یکدیگر در ارتباط می­باشند .اعمال راهبردهاي فوق می ­تواند بر عملکرد شرکت­ها اثر گذاشته و منجر به بهبود عملکرد آنها گردد. همچنین مشخص گردید که اعمال راهبرد رهبري در هزینه به دلیل اینکه به آسانی توسط رقبا قابل تقلید است، در بلند­مدت منجر به عملکرد اقتصادي با دوام نخواهد شد. اما اعمال راهبرد تمایز می ­تواند به عملکرد اقتصادي بادوام منجر شود. چون براي تقلید از رقبا به زمان بیشتري نیاز دارد.

جوردن و همکاران [17](1998) بیان کردند، هدف شرکت­هاي”رهبر در هزینه” از به کارگیري اهرم مالی، ارتقاء و افزایش کارایی مدیریتی است. این هدف، همان هدفی است که تأمین­کنندگان سرمایۀ شرکت، از طریق فراهم آوردن سازو­کارهاي نظارت، همواره در جستجوي آن می­باشند .در واقع وظیفه کنترل و جلوگیري از افزایش بدهی­ها، براي آندسته از شرکت­هایی که در اندیشه­ي ارتقاي کارایی و اثربخشی هستند (شرکت­هاي رهبر در هزینه)، مهم­تر است. پورتر(1985) اظهار داشت شرکت­هاي رهبر در هزینه، به شدت نیازمند کنترل هزینه­هاي خود هستند، از تحمل مخارج هنگفت در راستاي نوآوري، بازاریابی و تبلیغات اجتناب می­ورزند و در مرحله فروش، جهت افزایش میزان فروش و بهره­مندي از شاخص صرفه­جویی در مقیاس، اقدام به کاهش قیمت محصولات خود می­نمایند. در نقطه مقابل، میلر[18](1987) اظهار داشت، شرکت­هاي متمایزساز به شدت تمایل به فعالیت­هاي توسعه­اي و تحقیقاتی دارند، تا از طریق آن بتوانند ظرفیت­ها و قابلیت های نوآوري خویش را بهبود بخشند و همواره خود را آماده رویارویی با محصولات نوین رقبا نگاه دارند و از این طریق، به هدف حفظ وارتقاي سهم بازار خویش دست یابند

[1] ROA

Roa( Return On Assets)

[3] Li, Li and Zhang

[4] Hirshleirfer , Hou , Teoh, Zhang

Edvare and Bell[5]

[6] Fama , French

[7] Penman , Zhang

[8] Rajan

[9] Asher , Melissa

[10] Slymvn

[11] DuPont

[12] Lip

[13] Wilson

[14] Slovan

[15] Eltimor

[16] Penman, Zhang

[17] Jordan, Lowe and Taylor

[18] Miller